ایران ملک مشاع همه ایرانیان است - وبلاگ جناب خان

به گزارش وبلاگ جناب خان، یک عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اشاره به ضعف و تعلیق نظام دموکراتیک در ایران، چرایی نبود فرهنگ شفافیت و پاسخگویی را تشریح کرد و تکثر در گفتمان رسمی کشور را راه حل پاسخگویی و شفافیت و درنتیجه کاهش نارضایتی های عمومی دانست.

به گزارش وبلاگ جناب خان، مسئولان جوابگو نیستند و مدیران در زمینه شفافیت کوتاهی می نمایند. چرا شهروندان چنین برداشتی از عملکرد مدیران و مسئولان کشور دارند؟ چه زمینه هایی در کشور این امکان را ایجاد می نماید که گاه شفافیت به طنز گرفته گردد؟ ریشه این شرایط را در کجا باید جست وجو کرد؟

برای پاسخ به این پرسش، سید جواد میری -جامعه شناس و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- با اشاره به اختلال نظم دموکراتیک در ایران، این طور شرح می دهد که بر اساس قواعد دموکراتیک برای همه افراد جامعه، به ویژه مسئولان و مدیران، مجموعه حقوق و تکالیفی تعریف می گردد. بدین ترتیب که هر یک از افراد باید با توجه به دایره اختیارات، منابع اقتصادی و انسانی در دسترس، وظایف و تکالیف معینی را اجرایی نمایند.

نظارت؛ پایه دموکراسی

البته این قاعده دموکراتیک تنها در قالب دیالکتیک حق و تکلیف قرار نمی گیرد، بلکه بازی دموکراتیک این طور شکل می گیرد که نهادی عهده دار نظارت بر اجرای این تکالیف می گردد. در همین قالب دموکراتیک است که مفهومی با عنوان استعفاء شکل می گیرد و مردم می توانند مدیرانی را که به تکالیف خود عمل ننموده اند، بازخواست نمایند. چون بر اساس نظام دموکراتیک، حق مدیریت از طرف ملت به آنها تنفیذ شده است.

برای مثال وقتی هوای تهران آلوده می گردد، شهردار این شهر در همان شرایط اعلام می نماید که هوای تهران در شرایط خطرناک است. گویی که ما خودمان نمی بینیم که هوا در شرایط بدی است. نه کسی خود را مسؤول این شرایط می داند، نه شرحی به مردم داده می گردد، نه کارخانه های آلاینده تعطیل می شوند و نه کسی به دلیل این ناکارآمدی استعفاء می نماید. همه میز خود را دودستی می چسبند و منتظر می مانیم تا باد بیاید و کمی هوا بهتر گردد.

تعلیق نظم دموکراتیک در ایران؟

در این سال ها، در ایران تقریباٌ به غیر از یکی دو بار، مدیری حاضر به استعفاء نشده است. به هر حال نظم دموکراتیک لوازم و قواعدی دارد که این قواعد در ایران یا وجود ندارد، یا ضعیف است، یا به تعلیق درآمده است. برای همین هرگز مسؤولان بازخواست نمی شوند و در نتیجه accountability (جوابگویی) وجود ندارند و هرگاه حرف از جوابگویی زده می گردد؛ به اسم مصلحت سرپوش گذاشته می گردد.

وکلای ملت چه می نمایند؟

میری در پاسخ به پرسشی درباره ساز و کار پرسشگری از مدیران و مقامات در ایران، می گوید: در ساختار موجود، ساز و کار مجلس به مثابه مجمع وکلای ملت، باید از تمامی نهادها و شخصیت های حقیقی و حقوقی بازخواست کند. بدین ترتیب که با در نظر دریافت میزان منابع اقتصادی و انسانی، فرصت زمانی و دایره قدرت افراد، عملکرد آنها را آنالیز و اعلام کند که چند درصد مسؤولان با منابع و فرصت در اختیار به اهداف مشخص شده دست یافته اند؟

آنالیز وضع فساد اداری در ایران نشان می دهد که این نهاد نقش نظارتی خود را به درستی انجام نداده است. در سال 2019، بر اساس شاخص های کنترل فساد، شرایط فساد در 178 کشور ارزیابی شد. بر این اساس کشورهای نیوزلند و نروژ با امتیازهای 88 و 86 بالاترین رتبه ها را کسب کردند. امتیاز ایران در این پایش 28 و به عنوان کشور 136 از منظر فساد اداری ارزیابی شد. این رتبه بندی ها به تحلیل متخصصان و خبره های حوزه علوم انسانی، سرمایه داران و تاجران و همچنین اقتصادانان متکی بوده است. این ارزیابی نشان می دهد که شرایط فساد اداری در ایران تأمل برانگیز است.

ضعف اتحادیه ها، تشکل ها و انجمن ها؛ عامل ضعف نظام دموکراتیک

علاوه بر ضعف مجلس، دلایل دیگری هم در جوابگو نبودن مدیران و مسئولان وجود دارد و آن هم نبود یا کمرنگ بودن اتحادیه ها، انجمن ها، سندیکاها و اتحادیه ها است. برای درک ضرورت وجود چنین گروه های مردمی و غیر دولتی، باید تغییر ساختارهای اجتماعی را در 100، 150 سال گذشته مدنظر قرار داد. در گذشته در ایران جامعه بر نظام ایلاتی و عشیره ای پایدار بود، فرد به عنوان عضوی از قبیله، عشیره و ایل شناخته می شد و منافع افراد در مقابل قدرت ها و حاکمیت از این طریق تأمین می شد اما به تدریج با رشد صنعت و شهرنشینی، قالب اجتماع تغییر کرد و دیگر هر فرد به مثابه عضوی از یک قبیله یا طایفه نبود، بلکه تک تک افراد در مقابل قدرت برای تأمین منافع خود قرار داشتند.

در چنین شرایطی برای احقاق حقوق افراد چه باید کرد؟

بنا به گفته این جامعه شناس، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، انجمن ها، سندیکاها، تشکیلات و اتحادیه هایی وجود داد که به مثابه بازوهای مردم برای بازخواست کردن حاکمیت، پرسشگری از آن و تأمین منافع گروه های مختلف عمل می نمایند. این ها به عنوان تشکیلات ریشه دار در جامعه، می توانند حق و حقوقی را که ملت به مسؤولان تنفیذ نموده اند، مورد پیگیری و پرسشگری قرار دهند.

ایران؛ جامعه ای ارگانیک یا مکانیک

برای تشریح مسئله ضروری است اشاره کنم که دورکیم -جامعه شناس فرانسوی-، جوامع را به دو دسته مکانیک و ارگانیک تقسیم می نماید. جوامع مکانیک جوامع سنتی هستند و ارتباطات بین مردم از روی اراده و مبتنی بر تصمیم فرد نیست، بلکه بر اساس سنت ها و نظام های پذیرفته شده دیرین است. مثل آنچه در روستاها و شهرهای کوچک جریان دارد. اما در جوامع ارگانیک، ارتباطات بین مردم بر اساس سنت ها شکل نگرفته، بلکه بر اساس مشترکات و دغدغه های صنفی و حرفه ای شکل می گیرد. جوامع مدرن در این دسته قرار می گیرند. در چنین جوامعی اتحادیه ها و تشکل ها، مجموعه افراد متکثر، متنوع و پراکنده را زیر مفهوم کلی ملت جمع می نمایند. جوامع زنده، ارگانیک و مدرن تشکل هایی را ایجاد، تعاریفی را وضع و معیارهایی برای تشکیل تشکل ها تعریف می نمایند تا بتوانند مصلحت عمومی را از آن طریق تأمین نمایند.

جامعه ای که از عصر کشاورزی، یکجانشینی و ایلاتی عبور نموده است، برای تأمین منافع عمومی باید به سمت تشکیل اتحادیه ها و انجمن ها برود تا از این طریق بتواند نیازهای خود را از حاکمیت مطالبه کند. قطعاً چنین جامعه ای اگر بخواهد در برابر مسائل خود مطالبه گر باشد؛ نمی تواند این موضوع را فردی پیش ببرد. چون در برابر قدرت حاکمیت نابود می گردد. در جامعه ارگانیک که نسبت افراد بر مبنای اشتراکات حرفه ای شکل گرفته؛ منافع ملت و مصلحت عمومی تأمین می گردد.

چرا ارگانیک بودن جامعه ایران شکل نگرفته یا ناقص شکل گفته است؟

میری در پاسخ به این پرسش با تأکید بر اینکه بنیان های فلسفه سیاسی در ایران نیازمند بازخوانی است، شرح می دهد که مبانی مشروعیت قدرت مبانی دموکراتیک نیست. در ایران با دو مفهوم مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی روبرو هستیم. به این معنا که همه مدیران و مسئولان مشروعیت خود را از خدا و مقبولیت خود را از مردم می گیرند. در حالیکه هیچ حکومتی نمی تواند مشروعیت خود را بر واحدی پایدار کند که آن واحد قابل ارزیابی و جوابگویی نیست.

در این شرایط، اختلاف بین ملت و قدرت به اختلاف و نزاع بین ملت و خدا تلقی می گردد. دوگانه مشروعیت و مقبولیت این فضا را ایجاد نموده است که همه مسؤولان حاکمیت ادعا نمایند که مشروعیت خود را از خدا می گیرند و مردم نمی توانند آن را خدشه دار نمایند و هر نوع پرسشگری، انتقاد و مطالبه گری، نزاع مردم با خدا خوانده می گردد.

شکاف بین مشروعیت و مقبولیت، میدان خاصی درست نموده که باعث می گردد کارگزاران در حاکمیت بتوانند در برابر موکلان خود شانه خالی نمایند، برای همین رویه های موجود برای حکومت داری رویه های استانداردی نیست. برای تغییر و اصلاح آن هم باید گفتمان رسمی درون حاکمیت تعدیل گردد، تغییر کند و متکثر گردد؛ تا گفتمان حاکم بتواند نظام های معنایی و میدان های معنایی دیگر را هم در بربگیرد و سایر گفتمان ها هم فرصت بروز و ظهور در گفتمان رسمی پیدا نمایند. در این صورت یقیناً سیاست ورزی های دیگری مشاهده می کنیم گفتمانی که منافع عمومی را تأمین می نماید.

تکثر در گفتمان رسمی کشور؛ راه حل شفافیت و جوابگویی

یکی از ضروری ترین نیازها ایجاد تکثر در مفهوم در خبرگی است. در شرایط حاضر خبره کسی است که صرفا دروس حوزوی خوانده و مطلع به فقه است در حالیکه فقه تنها یک شاخه از علوم اسلامی و علوم انسانی است. قطعا باید متخصصان روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق، علوم سیاسی و غیره بتوانند در دایره مفهوم خبرگی قرار گیرند. این اولین قدم برای تعدیل گفتمان رسمی حاکم بر کشور است.

اگر حاکمیتی نخواهد به سمت ارگانیک کردن جامعه و تأمین منافع عمومی حرکت کند و نخواهد سرزمین را به عنوان ملک مشاع در نظر بگیرد چه اتفاقی می افتد؟. در این صورت دائماً بر تعداد ناراضیان و کسانی که مشروعیت حاکمیت را به رسمیت نمی شناسند، بیشتر می گردد و حکومت مجبور می گردد از قدرت به مثابه خشونت عریان استفاده کند. درحالی که قدرت باید در مقام نفوذ و اقتدار باشد اما زمانی که از شرایط پنهان به حالت عریان درآید؛ بُرَندگی خود را هم از دست می دهد.

برای تداوم ایران چاره ای وجود ندارد، جز اینکه به سمت ارگانیک کردن جامعه حرکت کنیم. هر حاکمیتی برای بقاء پرقدرت و کارکردگرایانه خود باید از تأمین منافع گروه های کوچک، محدود و خویشاوندسالارانه خودداری کند و الا به مسائل بنیادین دچار می گردد. باید همه مدیران و مسؤولان و همه شهروندان ایرانی، ایران را ملک مشاء در نظر بگیرند، فارق از اینکه افراد چه دین، مذهب و عقیده ای دارند، از چه قومی و نژادی هستند، به کدام جناح تعلق دارند، سیاه هستند یا سفید.